مغمى عليه وقت الضمان فلو كان حين الضمان مغمى عليه لم يصح ضمانه كما في التحرير ولف وكره والمحكى عن الطبرسي وربما يستفاد من النافع والشرايع والكفاية لتصريحها بأنه يشترط في الضامن أن يكون مكلفا وكذا يستفاد من الارشاد وغيره بل الظ انه مجمع عليه الثالث أن يكون قاصدا للضمان وشاعرا به فلا يصح الضمان من الغافل كما صرح به في التذكرة ومجمع الفائدة ولا من السّاهي كما صرح به فيها ولا من الهاذل كما صرح به في التذكرة محتجا عليه وعلى عدم صحته من الغافل والساهي لسقوط التكليف عنهم وبعدم الوثوق بعبارتهم واحتج في مجمع الفائدة على عدم صحة الضمان من الأخيرين بظهور الاجماع عليه وبحديث رفع القلم وصرح في التحرير والتذكرة بعدم صحة الضمان من المبرسم وقيده في الأخير بالذي يهذي ويختلف في كلامه ثم صرح بعدم صحة الضمان من النائم محتجا بأنه لا عبرة بعبارته الصّادرة عنه كغيره من العقود ثم صرح بأنه لو ضمن السكران لم يصح عندنا لعدم الوثوق بعبارته وجميع ما ذكره جيد والظاهر أن عدم صحة الضمان من الغافل والساهي والنائم والهاذل والسكران ونحوهم مما لا خلاف فيه حيث يصدر الضمان منهم حين الأوصاف المذكورة الرابع أن يكون مختارا كما صرح به في الغنيمة والتحرير فلو اكره على الضمان لم يصح ضمانه وقد صرح في الثاني بدعوى الاجماع عليه قائلا ويشترط في الضامن الاختيار فلو ضمن مكرها لم يصح اجماعا الخامس أن يكون بالغا فلا يصح ضمان الصبي كما صرح به في الشرايع وعد وكره ولف والتحرير وشد ولك ومجمع الفائدة والكفاية وحكى عن الطبرسي ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها تصريح لك بدعوى الاجماع عليه ويعضده تصريح الرياض بنفي الخلاف فيه ومنها الأصل ومنها ما تمسك به في التذكرة والرياض من حديث رفع القلم ومنها ما تمسك به في الأخير من أدلة الحجر عليه ومنها ما تمسك به في التذكرة من أنه غير مكلف فلم يكن لكلامه اعتبار ولا فرق في الصبي بين المميز وغيره كما صرح به في التذكرة وير وجامع المقاصد وهو مقتضى اطلاق النافع ويع وشد ولف وعد ولك والكفاية والرياض ولهم أولا للأصل وثانيا اطلاق دعوى الاجماع في لك على عدم صحة ضمان الصبي ويعضده ظهور عدم الخلاف في ذلك وثالثا اطلاق حديث رفع القلم ورابعا اطلاق أدلة الحجر عليه لا يقال يجوز بيع المميز فيجوز ضمانه لأنا نقول المقدمة الأولى ممنوعة كما بيّناه في البيع سلمناها ولكن نمنع الثانية كما نبّه عليه في جامع المقاصد قائلا لا فرق بين المميز وغيره وان جوّزنا بيعه بالاذن لأن الضمان التزام مال لا فائدة له فيه وانما يؤثر اذن الولي فيما يضمن مصلحة الصبي وأشار إلى ما ذكره في التذكرة أيضا ولكنه صرح بأنه لو قلنا بالرواية الدالة على جواز تصرفه في المعروف إذا بلغ عشرا وكان مميزا احتمال جواز الضمان إذا كان في معروف وفيما ذكره نظر واضح وكذا لا فرق في ذلك بين ان يأذن الولي بضمانه أو لا كما صرح به في التذكرة وصرح به أيضا في جامع المقاصد محتجا بان عبارته مسلوبة الاعتبار فلا يؤثر فيها اذن الولي وفيه نظر نعم يدل عليه الوجوه المتقدمة السادس أن لا يكون محجورا عليه بالسفه فلا يصح ضمان السفيه المحجور عليه كما صرح به في التذكرة والتحرير وير وعد وجامع المقاصد ومجمع الفائدة وض ولهم وجوه منها ظهور الأصل ومنها ظهور الاتفاق عليه كما نبّه عليه في الرياض قائلا لا يصح من السفيه بلا خلاف أجده ويستفاد من كره أيضا لأنها لم تحك خلافا هنا الَّا من بعض العامة ومنها ما تمسك به في جامع المقاصد قائلا وانما كان بعد الحجر كالمملوك لأنه ممنوع من التصرفات المالية فيمكن القول بالبطلان لذلك والصحة ويتبع به بعد ذلك فك الحجر والأصح الأوّل لان الحجر مانع من اثبات مال في ذمته ومن ثم لم يصح بيعه على أن يؤدى الثمن بعد الفك وإذا اذن له الولي فهل يصح ضمانه ح أو لا صرح بالأول في جامع المقاصد ويظهر من اطلاق جملة من الكتب المتقدمة الثاني وهو أحوط ولكن الأول في غاية القوة وهل يصح ضمانه قبل الحجر أو لا صرح بالأول في عد وربما يستفاد من كره وجامع المقاصد وهو جيد بناء على المختار من عدم تعلق الحجر به بدون حجر الحاكم عليه كما صرح به في الأخير ويستفاد من اطلاق التحرير ومجمع الفائدة والرياض الثاني وهو أحوط ولكن الأول أقوى وهل المحجور عليه بالفلس يصح ضمانه مع رضاء المضمون له أو لا كالسفيه بعد الحجر عليه صرح في التحرير وعد بالأول وبأنه يتبع به بعد فك الحجر وبأنه لا يشارك المضمون له سائر الغرماء وصرح بذلك في التذكرة أيضا محتجا بأنه من أهل التصرف والحجر عليه في ماله لا في ذمته فاشتبه الراهن إذا تصرف في عين الرهن وكما لو اقترض أو اشترى في ذمته وجميع ما ذكره جيد وينبغي التنبيه على أمور الأول لا يشترط في الضامن الاسلام ولا الايمان ولا العدالة ولا الذكورة فيصح الضمان من الكافر والمخالف والفاسق والمرأة وبالجملة كل جائز التصرف يصح ضمانه سواء كان رجلا أو امرأة كما صرح به في التحرير والتذكرة بل الظ انه مما لا خلاف فيه وقد صرح في كره بدعوى الاتفاق على صحة ضمان المرأة قائلا يصح ضمان المرأة ولا نعلم فيه خلافا كضمان الرجل ثم احتج على ذلك أولا بان الضمان عقد يقصد به المال فيصح من المرأة كالبيع وثانيا بأنها حرة عاقلة مالكة لأمرها نافذة التصرف في مالها يصح منها الاستدانة وغيرها من التصرفات فيصح منها الضمان كالرجل ولا فرق في صحة ضمانها بين أن تكون خالية من بعل أو تكون ذات بعل ولا تحتاج إلى اذن الزوج وقد صرح بجميع ذلك في التذكرة مدعيا انه قول أكثر أهل العلم من العامة والخاصة الا مالك فإنه قال بالتوقف على اذن الزوج الثاني يصح الضمان من المريض إذا كان عقله ثابتا ورشده باقيا كما صرح به في التحرير والتذكرة وعد وجامع المقاصد بل الظ انه مما لا خلاف فيه كما نبّه